اتفاقية التاجر

تنظّم هذه الاتفاقية العلاقة بين Coinzen والتاجر الذي يستخدم بنية Coinzen التقنية للمدفوعات. بفتح حساب فإنك تقبل هذا النص.

آخر تحديث: 2026-09-16

١. طبيعة الخدمة

Coinzen بنية تقنية للمدفوعات. تنتقل الأصول الرقمية التي يدفعها عميل التاجر إلى محفظة التاجر نفسه مباشرة؛ ولا تحتفظ Coinzen بهذه الأصول ولا تحوزها ولا توجّهها في أي مرحلة.

Coinzen ليست مصرفًا ولا مؤسسة دفع ولا جهة حفظ للأصول الرقمية. لا تقبل ودائع ولا تنفّذ تحويل أموال ولا تقدّم استشارات استثمارية.

٢. تحويلات الشبكة غير قابلة للإلغاء

لا يمكن إلغاء تحويل تأكّد على الشبكة. والمبالغ المرسلة إلى عنوان خاطئ أو عبر شبكة خاطئة أو بأصل خاطئ لا تستطيع Coinzen ردّها أو استرجاعها.

يدير التاجر عنوان محفظة التحصيل ومفاتيحها الخاصة على مسؤوليته. ولا تعوّض Coinzen عن فقدان المفاتيح.

٣. التزامات التاجر

يقرّ التاجر بصحة الاسم التجاري وبيانات التواصل المقدّمة عند التسجيل وبتحديثها، وبأن السلع والخدمات التي يبيعها تقع على مسؤوليته وحده.

يلتزم التاجر بالأنظمة السارية على نشاطه، بما فيها الضرائب وحماية المستهلك ومتطلبات التراخيص والتصاريح. ولا تدقّق Coinzen في هذا الالتزام وليست طرفًا في علاقة التاجر بعميله.

٤. الأنشطة والاستخدامات المحظورة

لا يجوز استخدام بنية Coinzen للتحصيل في المجالات الآتية:

• المخدّرات والمواد الخاضعة للرقابة وسلائفها الكيميائية
• الأسلحة والذخائر والمتفجّرات ومكوّناتها
• السلع المقلّدة أو المقرصنة أو المنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية
• القمار والمراهنات وألعاب الحظ غير المرخّصة
• بيع البيانات أو الحسابات أو وثائق الهوية أو بيانات البطاقات المسروقة
• برامج الفدية والبرمجيات الخبيثة وخدمات الهجمات السيبرانية
• خدمات خلط الأصول الرقمية وغيرها ممّا يهدف إلى إخفاء أثر المعاملات
• جمع الأموال بوعد عائد، ومخطّطات الهرم ومخطّطات بونزي
• الاتّجار بالبشر والأعضاء وكل محتوى استغلالي
• التعامل مع أشخاص أو جهات أو دول مدرجة على قوائم العقوبات الوطنية أو الدولية

٥. الإيقاف والإنهاء

عند وجود شبهة معقولة بمخالفة هذه الاتفاقية، يجوز لـ Coinzen إيقاف حساب التاجر أو إنهاء الاتفاقية دون إشعار مسبق.

لا يمسّ الإيقاف وصول التاجر إلى الأصول الموجودة في محفظته الخاصة — فـ Coinzen لا تحتفظ بها أصلًا. الإيقاف يوقف إنشاء طلبات جديدة وصفحة الدفع فقط.

للتاجر إنهاء الاتفاقية في أي وقت بإغلاق حسابه.

٦. العمولة والرصيد مسبق الدفع

مقابل الخدمة عمولة تُحتسب على المبلغ المحصّل وتُخصم من رصيد العمولة مسبق الدفع الظاهر في لوحة التحكّم. وهذا الرصيد رصيد خدمة مدفوع مقدّمًا.

عند نفاد الرصيد يتعذّر إنشاء طلبات جديدة، ولا يتأثّر تحصيل الطلبات القائمة.

٧. حدود المسؤولية

لا تتحمّل Coinzen مسؤولية انقطاع شبكات البلوكتشين أو إعادة ترتيب الكتل أو تقلّب الرسوم أو التأخير، ولا الأسعار الواردة من مزوّدي أسعار الصرف الخارجيين، ولا الخلل في تكامل التاجر نفسه.

لا تتجاوز مسؤولية Coinzen الإجمالية بموجب هذه الاتفاقية مجموع العمولات المحصّلة من التاجر خلال الأشهر الثلاثة السابقة للواقعة.

٨. السجلّات والطلبات الرسمية

تحتفظ Coinzen بسجلّات الطلبات ومراجع المعاملات على الشبكة وحركة الحساب طوال المدّة التي تفرضها الأنظمة.

وعند ورود طلب أصولي من جهة مختصّة، تلتزم Coinzen بمشاركة هذه السجلّات وليست ملزمة بإشعار التاجر مسبقًا.

٩. الإبلاغ

إذا رأيت أن بنية Coinzen تُستخدم بما يخالف هذه الاتفاقية، فأبلغ عبر [email protected]. تُراجَع البلاغات ويُوقَف الحساب عند الاقتضاء.

١٠. التعديل والقانون الواجب التطبيق والاختصاص

يجوز لـ Coinzen تعديل هذه الاتفاقية. ويُنشر التعديل برقم إصدار جديد؛ ويبيّن سجلّ القبول لدى التاجر الإصدارَ الذي قَبِله، ويُطلب قبول جديد عند التعديلات الجوهرية.

تخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية تركيا، ويكون الاختصاص لمحاكم إسطنبول المركزية (تشاغلايان) ودوائر التنفيذ فيها.